الحماية القانونية  لحقوق الشخصية للمرأة العاملة

إن حقوق الشخصية تستمد أصلها من شخصية الإنسان، و لا يمكن فصلها عن صاحبها، و تشكل جسما واحدا معه، بوصفها أحد عناصر الشخص ذاته، وتضمن للشخص الانتفاع بنفسه وبكل ما له صلة بها، مثل قواه العقلية والجسدية. 

وبالربط بين حق الزواج باعتباره أحد أهم حقوق الشخصية وبين الحق في العمل، فإن هذا الحق الإنساني الأصيل قد يتعرض للمصادرة أو التضييق من طرف بعض أصحاب العمل الذين يعمدون إلى اشتراط "العزوبة" أو عدم الزواج لتوظيف المرأة. وفي نفس السياق فإن العديد من التشريعات القانونية، لم تخصص نصوص لحماية حق المرأة العاملة في اختيار مظهرها، ويظهر الواقع العملي أنه في كثير من الأحيان تعاني المرأة العاملة من تمييز قائم على أساس المظهر، ويعمد صاحب العمل إلى محاولة فصلها من العمل أو نقلها من منصب إلى منصب آخر أدنى منه دون موافقتها، ويترتب عن ذلك مساس معنوياتها، حتى إن ظلت محتفظة بالامتيازات المادية نفسها. وتطرح هذه الحالة أيضا كلما تعلق الأمر بارتداء العاملة للحجاب بعد إبرام عقد العمل الذي تم في الوقت الذي لم تكن فيه العاملة ترتدي هذا الزي.

وجديد بالذكر أن احترام هذا الحق لا ينبغي تفسيره على إطلاقه، لأن طبيعة العمل قد تفرض على العاملات أو العمال عموما بغض النظر عن جنسهم اتخاذ مظهر معين، فمثلا إن رفض العامل ارتداء البدلة المقدمة له مثل باقي العمال في بعض الشركات التي تتطلب لباس معين يعتبر خروجا عن النظام الداخلي لهذه الشركة وضوابطها الواجب عليه التقيد بها واحترامها، فلا ينبغي للعاملة أيضا أن تتمادى في ممارسة حقها في اختيار مظهرها بشكل يسيء ممارستها لهذا الحق. كما لا ينبغي لصاحب العمل أن يعمل على تضييق الخناق على العاملات وأن يتخذ المعطيات المتعلقة بالمظهر سببا لإقدامه على فصلهن من العمل أو وسيلة للتمييز بينهن.

وبناء على ما سبق، فإن جل التشريعات القانونية باتت مطالبة أن تمنح مزيد من الاهتمام بتكريس الحماية اللازمة لحقوق شخصية المرأة العاملة، وذلك من خلال التنصيص بشكل مباشر على حماية هذه الحقوق، و إيجاد آليات رقابية تكفل تطبيق تلك المقتضيات.